مجالات الممارسة
نزولًا على رغبتكم في تحقيق أفضل النتائج المنشودة، فإن مجالات الممارسة في شركة ديوان الخبرة تتنوع وتتعدد لتشمل جميع المسائل القضائية ذات العلاقة بالعملاء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين دائمين او زائرين، ونحاول جاهدين إيجاد التكييف النظامي والفقهي الملائم لما يواجهكم من عقبات من خلال تطبيق القواعد النظامية والشرعية على الوقائع والوصول إلى نتائج متوقعة.
التقاضي
نمارس نشاطنا في مهنة المحاماة من خلال جانبين أساسيين، هما؛ المطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها، وتقديم الاستشارات ووجهات النظر القانونية والفقهية في المجالات كافة، ومن خلال توكيلات العملاء، فإننا قادرون على الترافع والدفاع والمثول أمام المحاكم والهيئات القضائية بأنواعها على مستوى المملكة العربية السعودية، على تقسيماتها الثلاث وهي:، القضاء العام والقضاء الإداري واللجان شبه القضائية المختلفة.
نحن متخصصون في سائر مجالات القانون والشريعة الإسلامية وفي كل أنواع التقاضي، ويمكننا الترافع في القضايا؛ الحقوقية، والمصرفية، والإدارية، والجنائية، والعمالية، وقضايا الأوراق التجارية، والأحوال الشخصية، وتصفية التركات، والتعويضات، والتأمين، وفريقنا محترف في استقاء والحصول على جميع المعلومات والبيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأنواع القضايا الموكلة إلينا، وذلك من خلال مندوبي شركتنا إلى الهيئات والجهات المنوطة والمرتبطة بهذه القضايا، ويضم هذا الفريق لجنة مختصة بدراسة وتحليل وعرض كل جوانب القضية أمام العملاء أولًا قبل المرافعة.
القطاع التجاري
من الجيد أن يعرف الأشخاص حقوقهم وواجباتهم النظامية والشرعية، وما ينتج عنه من علم وتوافق في وجهات النظر بين الأشخاص وبعضهم سواء في المعاملات الجارية أو في الشراكات أو في العمل والتوظيف، وغيرها، ونحن هنا نمثل الحد الفاصل والوسيط المتميز الذي له القدرة على صياغة وإعداد العقود وفقًا للمعايير النظامية والقانونية بين أي طرفين، كما نقوم بمراجعتها ومطابقتها للدستور والشريعة الإسلامية، كذلك يمكننا تقديم الاستشارات المتعلقة بالبنود والشروط الواردة في العقود بكل مصداقية وشفافية للعملاء كافة.
وفي الوقت نفسه، يمكننا تأسيس أعمالكم وأنشطتكم التجارية والاستثمارية على أرض المملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى عربية كانت أو أجنبية حسب الأنظمة والقوانين النافذة والمعمول بها في هذه الدول، ونحن متمكنون أيضًا من إبرام العقود والاتفاقيات والمناقصات والمزايدات التجارية في الأسواق المختلفة وإرسائها لصالح شركتكم، كما نقوم بالمطالبة بالتعويضات المناسبة حال تراخي الطرف الخصم أو إخلاله بأي شرط أو بند منصوص عليه في العقد، وذلك من خلال مجموعة محترفة من الخبراء والمحامين والمستشارين.
الاستثمار
نحن العقل المفكر واللسان الناطق واليد المدافعة عن حقوق رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع، سواء المحليين أو الأجانب، المتعثرين في أية إجراءات تخص تأسيس المشاريع أو الشركات أو الأنشطة التجارية المختلفة، أو الذين يعانون من صعوبات ومعوقات تواجههم في الإجراءات الداخلية مع الشركاء أو الوكلاء أو المنافسين أو في وزارة الاستثمار أو وزارة التجارة، وذلك بناًء على خبرتنا القانونية التي تمتد لأعوام، علاوة على كوادرنا المحترفة التي تشمل أفضل المحامين والمستشارين وأنجحهم، فهم متمكنون من الإجراءات النظامية و الأصول القانونية وعلوم الشريعة الإسلامية بدرجة عالية.
ونحن، بلا فخر، أداة تنفيذ حقيقية وعلامة تجارية لها ثقلها ومصداقيتها في مختلف الأوساط على مستوى المملكة العربية السعودية، نقدم المساعدة والمشورة القانونية المناسبة لموقفك، ومتمكنون أيضًا من الدفاع عن حقوقك والمطالبة بها وفقًا لأحكام النظام والشريعة، كما أننا نتمتع بعلاقات قوية مع المسؤولين والهيئات المتخصصة في تخليص الأذونات والأوراق والمستندات والوثائق المتعلقة بقضايا الاستثمار، بحسب شروط المملكة وأوامر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ولدينا القدرة الفائقة على تلبية حاجة المستثمر الأجنبي في أقل وقت ممكن بالتكلفة المناسبة والجودة العالمية.
الأحوال الشخصية
نقدم خدمات متخصصة عالية الكفاءة لجميع العملاء محليًا ودوليًا بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية والعائلية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة والتوجيهات الحاكمة والقانون الدولي والشريعة الإسلامية، حيث يقوم فريقنا بالتمثيل القانوني بموجب توكيل رسمي من العملاء أنفسهم، ونحن متميزون في المطالبة بالحقوق واسترجاعها قانونيًا وشرعيًا فيما يخص قضايا الأسرة مثل الانفصال وما يندرج تحته من (طلاق – خلع – فسخ) للخطوبة والزواج، علاوة على أننا متخصصون في قضايا النزاعات الناشئة عن الانفصال سواء في النفقة أو حضانة الأبناء.
ولأن قضايا الأحوال الشخصية يكتنفها الحساسية والغموض في بعض الأحيان، في ظل عمليات الزواج المختلطة بين المقيمين والمواطنين السعوديين والعكس واختلاف الجنسيات وما يترتب عليه من إجراءات وحيثيات قانونية ونظامية خاصة، فإننا نقدم الاستشارات النوعية التي تخلو من التشكيك أو النقص، فنحن متمرسون في إنهاء كل هذه القضايا بالنتائج التي يرجوها عملائنا بأفضل الأسعار التنافسية، كما أننا متخصصون في الترافع في القضايا المتعلقة بالميراث والتركة والحصول على أحكام بتقسيمها بناًء على النظام السعودي والشريعة الإسلامية.
الملكية الفكرية
لكل الكتاب، والروائيين، والشعراء، ومنتجي الأفلام الوثائقية والبرامج الخاصة على المواقع الإلكترونية المختلفة، والمعلقين الصوتيين، والمخترعين والمبدعين، وكل من ينتج أي عمل بمجهوده الشخصي سواء كان مكتوبًا أو مسجلًا أو مصورًا أو منشورًا إلكترونيًا، نوفر لكم تسجيل هذه الأعمال بأسمائكم لتكون ملك لكم وتحت تصرفكم الخاص، ولا يحق لأحد أيًا كان أن يأخذها أو يسطو عليها أو ينسبها إليه، ونسعى بالتوازي مع السلطات بالمملكة أن نرسخ مفهوم حماية الملكية الفكرية من كل أنواع الاحتيال.
ونقدم المساعدة بشتى الطرق القانونية في الدفاع والمرافعة أو عرض المشورة المناسبة لكل عمل على حدى، بالإضافة إلى ما سبق، يمكننا القيام، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية بكل الإجراءات الخاصة بتسجيل الأسماء التجارية، والعلامات التجارية للمصانع والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، وتسجيل النماذج الصناعية المختلفة، وتسجيل براءات الاختراع، علاوة على تشكيل اللجان الخاصة بوضع المفاوضات حول التنازلات أو البيع والشراء بموجب التوكيلات، والتي تقوم بعمليات صياغة عقود البيع والشراء والتنازلات وفقًا للنواحي النظامية والشرعية.
العمل
في ظل التطورات والإصلاحات والقرارات السيادية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بأنظمة العمل والتوظيف للوافدين، نقدم استشارات قانونية متخصصة وشاملة لجميع عملائنا من المناطق والأنحاء السعودية كافة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأشيرة الخروج النهائي أو العودة بعد انقطاع، وقضايا الفصل التعسفي، ونظام الحوافز والمزايا ورواتب الموظفين، وبرنامج نطاقات، وإصابات العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، وآلية التعاقد ونظام الكفالة الجديد، وصياغة وإعداد ومراجعة عقود التوظيف للكيانات التجارية المختلفة.
التأكيد على أن يكون العمل محدد بشروط تتوافق مع القانون والنظام السعودي ووفقًا لرؤية 2030 وما يترتب عليها من تسوية أوضاع العاملين غير السعوديين، فإننا نمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، علاوة على فريقنا المتخصص وما يمتلكه من آليات وتقنيات.
العقارات
انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد السعودي وتقدمه، فإننا نقدم خدمات عقارية نوعية وفريدة للشركات العقارية العامة والخاصة وتمثيلها أمام الجهات القضائية، كما يتفوق فريقنا في خدمة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والمؤسسات المالية والمطورين، وصناديق العقارات، والشركات المرتبطة بالحكومة السعودية، ونقوم بكل الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات لدى جهات الاختصاص.
ونحن متميزون عن منافسينا في أسعارنا وجودة خدماتنا وشموليتها وفريقنا الخبير وأدواتنا التقنية المتطورة، حيث نعمل بكل إصرار على الوقوف بجانب عملائنا حتى يحصلون على حقوقهم كاملة، ونتفادى في ذلك الصدام المباشر مع الخصوم أو التعدي بأي نوع من أنواع الإساءات التي يجرمها النظام السعودي والشريعة الإسلامية، وتشمل خدماتنا؛ تقديم الدعم المتكامل المتعلق بمعاملات الاستحواذ الأولي للعقارات حتى التصفية النهائية، والقيام بدمج العقارات، والتحقق من قانونية السندات والوثائق والممتلكات، والتدخل القانوني لفض وتسوية المنازعات المرتبطة بالعقارات، والإشراف على المبيعات.
المالية الإسلامية
لدينا خبرة متكافئة وموثوقة في الإنابة والتمثيل القضائي لعملائنا من الداخل والخارج أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية المختلفة فيما يخص عقود وعمليات التمويل الإسلامي، والتي تندرج تحت الودائع (العهدة)، وتقاسم الأرباح (المضاربة)، والنظام الدولي لتحويل وإرسال الأموال (الحوالات)، والتأمين الإسلامي (التكافل)، والسندات الإسلامية (الصكوك)، والتأجير (الإيجار)، وعمليات التكلفة مضافة إلى التمويل (المرابحة)، والمشاريع المشتركة (المشاركة)، وغيرها من الأمور التي تمتثل للشريعة الإسلامية، حيث نتعامل مع العملاء بكل شفافية ونزاهة في إطار الشريعة الإسلامية والنظام السعودي القائم.
وتتفوق شركة ديوان الخبرة في هذا المجال اعتمادًا على طاقم عمل متخصص من المحامين والمستشارين المهنيين الذين لهم خبرة طويلة ودراية واسعة فيما يتعلق بجميع متطلبات وإجراءات نظام التمويل الإسلامي، كما أنهم على وعي تام وعلم بتفاصيل التعقيدات والمشاكل التي قد يواجهها العملاء في التعامل مع المصارف الإسلامية المختلفة، خاصة الدولية، ويمكننا توفير حلول احترافية بشأن منع الرسوم والفائدة على القروض الإسلامية وكيفية الخروج من هذا المأزق بتوضيح وتحديد المنتجات والخدمات والبضائع والسلع الملائمة لمتطلبات الشريعة.
الإعلام والمعلوماتية
نحن على دراية كاملة بجميع التشريعات الإعلامية والقانون الإداري والتنظيمي في المملكة العربية السعودية، ونُدرك جيدًا مدى أهمية أن يتوافق ويتطابق ما يتم نشره في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة مع أجندة المملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى مع الدستور والنظام والشريعة، ومن بين ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي هناك الكثير من القضايا الشائكة التي تتمثل في عمليات التشهير والسب العلني والقذف والتنمر والتحريض، وغيرها، ما يوقع صاحبها تحت طائلة القانون.
ويمثل فريق عملنا المتحدث الرسمي لشركتنا والجهة النظامية البارزة المتفوقة في الأسواق، حيث يقوم محامونا ومستشارونا بالبحث والتقصي في جميع فروع القانون المتعلق بالقضية الموكلة إليه، والقيام بالتواصل مع الجهات والهيئات والمؤسسات الإعلامية ذات الصلة للوقوف على أصل القضية وأسبابها ومن ثم تحديد الأطر التي يمكن التحرك وفقًا لها، نحن هنا لنمد لكم يد العون في تخطي هذه الأزمات وفقًا لأحكام الدستور والقانون والنظام السعودي بأعلى درجة من الاحترافية والجودة.
حماية البيانات الشخصية
يعتبر نظام حماية البيانات الشخصية من الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد موافقة الحكومة السعودية بأمر خادم الحرمين الشريفين على النظام، وهذا أتاح لنا الاتفاق مع مكتب ماليزي متخصص في هذا الشأن لتقديم هذه الخدمة، كما مكننا من تكوين علاقات مترابطة مع الهيئات السعودية الرقابية والأمنية، كذلك سمح لنا بتقديم خدمات احترافية متنوعة وفقًا لما جاء بالمرسوم الملكي السعودي، فنحن نوفر جميع الوسائل القانونية لحماية البيانات الشخصية لجميع عملائنا.
وانطلاقًا من كثرة اللغط الذي يحدث على الساحة المحلية والدولية حول تسريب البيانات الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة، فإن شركتنا تحرص على طمأنة العملاء من مختلف المناطق والجهات بشأن هذا الموضوع المحفوف بالمخاطر، ونؤكد على أننا على قدر المسؤولية والثقة التي تضعونها فينا، وأننا نلتزم التزامًا تامًا بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية مهما كان نوعها، وذلك بالاستعانة بأحدث وأفضل برامج الحماية الإلكترونية، ونتميز بأسعارنا غير القابلة للمنافسة، وبفريقنا الخبير ذو الكفاءة العالية.