المالية الإسلامية

لدينا خبرة متكافئة وموثوقة في الإنابة والتمثيل القضائي لعملائنا من الداخل والخارج أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية المختلفة فيما يخص عقود وعمليات التمويل الإسلامي، والتي تندرج تحت الودائع (العهدة)، وتقاسم الأرباح (المضاربة)، والنظام الدولي لتحويل وإرسال الأموال (الحوالات)، والتأمين الإسلامي (التكافل)، والسندات الإسلامية (الصكوك)، والتأجير (الإيجار)، وعمليات التكلفة مضافة إلى التمويل (المرابحة)، والمشاريع المشتركة (المشاركة)، وغيرها من الأمور التي تمتثل للشريعة الإسلامية، حيث نتعامل مع العملاء بكل شفافية ونزاهة في إطار الشريعة الإسلامية والنظام السعودي القائم.

وتتفوق شركة ديوان الخبرة في هذا المجال اعتمادًا على طاقم عمل متخصص من المحامين والمستشارين المهنيين الذين لهم خبرة طويلة ودراية واسعة فيما يتعلق بجميع متطلبات وإجراءات نظام التمويل الإسلامي، كما أنهم على وعي تام وعلم بتفاصيل التعقيدات والمشاكل التي قد يواجهها العملاء في التعامل مع المصارف الإسلامية المختلفة، خاصة الدولية، ويمكننا توفير حلول احترافية بشأن منع الرسوم والفائدة على القروض الإسلامية وكيفية الخروج من هذا المأزق بتوضيح وتحديد المنتجات والخدمات والبضائع والسلع الملائمة لمتطلبات الشريعة.