عرف الحنابلة العدة بأنها: التربص المحدود شرعاً. ويُمكن تعريف العدة بأنها المدة الزمنية التي قدرها الشرع وتنتظرها المرأة ولا تتزوج خلالها كدلالة على براءة رحمها وذلك تفادياً من اختلاط الأنساب.
والعدة يُمكن سببها قد يكون طلاق الزوج لزوجته أو موت الزوج أو فقده، والمرأة تكون هي التي تنتظر المدة، أما الرجل فليس له أن ينتظر بدون أن يتزوج غير زوجته التي طلقها أو فارقها، وتؤجر المرأة على التزامها بالعدة وتنال رضا الله وثوابه لتنفيذها أوامر المولى عز وجل.
أولاً: مشروعة العدة
تستمد العدة مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن الإجماع.
وقد ورد ذكر أمر العدة في القرآن الكريم في سورة البقرة والطلاق والأحزاب، وسنقتصر في ذكر الأدلة فيما جاء في القرآن الكريم وذلك فيما يلي:
فقال تعالى: ” وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ “.
وقال تعالى: ” وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “.
وقال المولى جل وعلا: ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ “.
وقال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا “
وقال تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا “.
وقال تعالى: ” فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا “.
وقال تعالى: ” وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا “
وقال تعالى: ” أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ “
ثانياً: الحكمة من مشروعية العدة
لا يُمكن العلم ببراءة رحم المرأة وخلوها من الحمل إلا عن طريق العدة، وذلك بغرض حفظ الأنساب من الاختلاط، وكذلك حفظاً لحق الزوجين والولد والزوج الثاني، فالعدة تحفظ الأنساب من الاختلاط فلولاها لفسدت الحياة.
والغرض من إطالة زمن العدة هو إعطاء الزوج المُطلق فرصة ليراجع نفسه لعله يندم على الطلاق ويعود لزوجته مرة أخرى، وذلك لاحتمال أن يكون قد طلق في وقت غضب أو سوء تقدير للموقف.
والأمر سيان بالنسبة للمرأة التي قد تراجع نفسها في فترة العدة فيتبين لها خطئها في عدم صحة طلبها الطلاق، ومن ثم تأسف على ما قامت به، فالعدة فرصة لمراجعة الحسابات لاستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى.
وفي العدة كذلك قضاء لحق الزوج المتوفي فتظهر في خلال تلك الفترة تأثر المرأة وحزنها على فوات نعمة الزوج، وفي العدة صيانة لكرامة المرأة وحفظاً لإنسانيتها.
وفيما يلي سنتناول أهم أحكام العدة التي وردت في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد:
ثالثاً: تساؤلات حول العدة
1 – ما هو تعريف العدة وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي؟
العدة بحسب ما جاء في النظام هي: المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الجواز بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
2 – متى تجب العدة بالوفاة وفي غير الوفاة؟
تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح، ولو قبل الدخول، كما تجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو بالدخول في عقد الزواج الصحيح.
3 – متى يبدأ احتساب مدة العدة؟
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخُلع أو الطلاق
وفي حالات الفرقة: يبدأ احتساب مدة العدة بحكم قضائي.
في حالات فسخ عقد الزواج أو بطلانه: يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم.
في حالات إثبات الطلاق المُتنازع فيه: من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة.
والمرأة في الحالات السابقة لا تتزوج إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحُكم الصفة النهائية.
أيهما أبعد.
4 – ما هي عدة المتوفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها؟
عدة المتوفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي أربعة أشهر وعشرة أيام.
5 – ما هي عدة الحامل المفارقة بالوفاة؟
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل ثمانين يوماً.
6 – ما هي عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة؟
هي تكون كالتالي:
أولاً: ثلاث حيضات لذوات الحيض.
ثانياً: ثلاثة أشهر للآيسة.
ثالثاً: ثلاثة أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحيض.
7 – ما هو الوضع القانوني إذا توفى الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي؟
حينها تنتقل إلى عدة الوفاة، وما مضى لا يتم احتسابه.
8 – ما هو الوضع القانوني إذا توفى الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن؟
حينها تكمل المرأة عدتها ولا يكون عليها عدة بالوفاة، إلا في حال أن كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
